شرایط اخذ عوارض از اراضی با کاربری‌های مختلف مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس شرایط اخذ عوارض اراضی با کاربری های مختلف را مشخص کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده 14 این طرح با 175 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس ماده 14 این طرح؛ ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 15- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری- دولتی، صنعتی و تجاری در محدوده شهرها و شهرک‌های بالای 50 هزار نفر، که اعیان متناسب با کاربری مذکور را نداشته باشد و به مدت 2 سال در این وضعیت مانده باشد، بر اساس آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشمول عوارض با نرخ های زیر می شود:

1- سال اول و دوم ( پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل نیم درصد ارزش روز زمین در زمان اخذ به ازای هر سال،

2- علاوه بر بند 1، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد (2?) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،

3- علاوه بر بندهای 1 و 2، برای سال پنجم به بعد، معادل سه درصد (3?) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره 1- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 که دارای بیش از 5 هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به کل اراضی با نرخ چهار درصد (4?) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می‌شوند.

تبصره 2 - موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی هستند:

الف) اراضی موجود در شهرها و شهرک هایی که به تایید هیات وزیران با مازاد اراضی قابل بهره برداری نسبت به نیاز مواجه هستند، حداکثر به مدت دو سال. در صورت تداوم وضعیت، این زمان با تصویب مجدد هیئت وزیران قابل تمدید است.

ب) اراضی که به حکم مراجع قضایی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ج) اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با طبقات قانون نظام مهندسی

د) اراضی که به محدوده‌ی شهرها و شهرک ها ملحق می‌شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق

هـ) در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.

تبصره 3-  شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه‌های ماهواره‌ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به کدپستی محل آن ارسال کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف هستند در چارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند

تبصره 4-  شهرداری‌ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض موضوع این ماده را تا پایان شهریور پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخ های موضوع این ماده و جریمه 5 درصدی سالانه به نرخ روز زمان پرداخت محاسبه و اخذ می شود.

تبصره 5- صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل انتقال املاک مشمول این ماده، که عوارض متعلق به آن‌ها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک می باشد.

تبصره 6 - هفتاد درصد از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری های محل اخذ تعلق می‌گیرد و شهرداری ها موظفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسئول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداری‌ها موظفند سی درصد (30?) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده 3 قانون جهش تولید مسکن واریز نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است این منابع را صرف توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروههای جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، نماید.

تبصره 7- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین‌هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون ‍‍‍‍‍پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای آن‌ها وجود دارد، از طریق حاصلضرب «قیمت خرید» مندرج در صورتحساب الکترونیکی در «درصد تغییرات شاخص قیمت زمین» در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود و در خصوص سایر اراضی، ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک قرار می گیرد. ضریب مذکور برای هر بلوک توسط کمیسیون تقویم املاک هر شهرستان محاسبه و ابلاغ می شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی تقویم شهرداری صنعت معدن و تجارت وزارتخانه وزارت راه و شهرسازی شهرداری ها موظفند ازای هر سال ارزش روز زمین زمان اخذ بر اساس دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت خان مشکلات پیش روی اراضی هفت آسیاب سنندج

تجمع اعضای تعاونی‌های مسکن مقابل استانداری کردستان یکی از داستان های پرتکرار و سریالی است.

موضوع یکی از این تجمع‌ها بحث زمین‌های هفت آسیاب سنندج است که بعد از گذشت ۳۰ سال اعضا همچنان در گیرو دار مشکلات احقاق حق خود هستند و  به عنوان یک معضل اساسی مطرح شده و روز به روز کلاف آن پیچیده تر می شود.

سال‌ ۷۲ محدوده‌ای از زمین‌های کوه آبیدر سنندج به تعدادی از کارمندان منابع طبیعی و افراد دیگر واگذار و مبالغی از آنها گرفته می‌شود، غافل از آنکه این اراضی در محدوده کوه آبیدر و منابع طبیعی است، حال این تعداد از افراد سند رسمی داشته و خواهان احقاق حق ۳۰ ساله خود هستند، در این شرایط نیز نه دولت و نه فعالان محیط زیستی اجازه واگذاری این اراضی را به این افراد نمی‌دهند.

ادعای مالکان زمین ها

نماینده اعضای مالکان زمین‌های هفت آسیاب سنندج در این باره می گوید: زمین‌های هفت آسیاب در سال ۷۲ از طرف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به نیروهای خود واگذار و آنها نیز به افراد دیگر می‌فروشند، اما زمین‌ها تا کنون نه تحویل داده شده و نه تغییر کاربری شده است.

وی افزود: از طرفی استاندار کردستان قول داد که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکلیف زمین‌ها مشخص و احقاق حق شود اما تاکنون اتفاقی در این باره رخ نداده است.

وی ادامه می دهد: زمین‌ها ۲۴ هکتار است و در زمان تحویل خارج از محدوده بوده اما اکنون ورودی شهرک وحدت سنندج است و حدود ۸ هکتار از این زمین‌ها در محدوده کمربندی آبیدر بوده که در سال‌های گذشته تغییر کاربری شده است.

این مدعی مالکیت اراضی زمین‌های هفت آسیاب سنندج می افزاید: در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان مصوب شد که ۵.۷ هکتار زمین بابت ۲۴ هکتار زمین معاوضه شود، کمتر از یک چهارم زمین‌های فعلی، در یک محدوده بسیار دور که با موقعیت زمین فعلی ما بسیار متفاوت است که با مخالفت افراد مواجه شد.

مخالفت فعالان محیط زیستی

در مقابل اما یکی از فعالان محیط‌زیست سنندج با اعلام مخالفت از واگذاری این زمین‌ها برای ساخت و ساز مسکونی اظهار می دارد: زمان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی در سال‌های ۷۰، زمین‌هایی در قالب طرح طوبی که برای ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی به دوستان ، پیمانکاران و نیروهای خود واگذار می‌کنند و اکنون بسیاری از این افراد این زمین‌ها را به افراد دیگر فروخته‌اند.

این فعال زیست محیطی با اشاره به مخالفت مردم برای ساخت و ساز در این اراضی می افزاید: اگرچه این افراد نیز حق دارند و باید به حق چندین ساله خود برسند، اما باید این زمین‌های محدوده هفت آسیاب با زمین های دیگر کاربری مسکونی معاوضه شود، آبیدر سنندج ثبت ملی شده و بسیار از گونه‌های جانوری و گیاهی ثبت جهانی شده و ساخت و ساز دراین محدوده اصلاً قابل قبول نیست و این ظرفیت بکر و سرمایه کردستان نابود خواهد شد.

باطل شدن اسناد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز ضمن اشاره به کلاف سردرگم اراضی هفت آسیاب سنندج، اظهار می دارد: در سال ۷۲ اراضی هفت آسیاب در دل آبیدر سنندج با دستور وقت جهاد سازندگی به اعضای تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی واگذار و کلیه اعضا سند دفترچه‌دار ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری در دست دارند.

بهزاد شریفی‌پور با بیان اینکه ۳۰ درصد اراضی به کارکنان منابع طبیعی و ۷۰ درصد کارکنان جهاد سازندگی تعلق داشت، افزود: سال ۷۶ زمین ها از طرف منابع طبیعی به اعضای تعاونی جهاد و کارکنان منابع طبیعی واگذاری شد اما  سال ۸۸ به دلیل خارج شدن این اراضی در محدوده خارج از شهر با طرح تفضیلی شهر، از اختیارات منابع طبیعی خارج می‌شود، همچنین سال ۸۸ طبق دادگاه شعبه‌ای در مشهد توسط موقوفه معتمد وزیری اسناد منابع طبیعی به نام این اعضا را باطل می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان می افزاید: کنشگران زیست‌محیطی، سازمان‌های مردم نهاد و NGOها مخالف واگذاری اراضی هفت آسیاب به این اعضا هستند، اواخر سال گذشته با چندین جلسه مختلف و سفر نهاد ریاست جمهوری طبق مصوبه شورای بیت‌المال مصوب می‌شود تا آخرسال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی و جهاد کشاورزی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی، این مشکل تعیین تکلیف و اراضی معاوضه شود.

وی با بیان اینکه این اراضی به دست چند نفر خرید و فروش شده اند ادامه می دهد:  با جلسات مختلف زیر نظر معاونت عمرانی استانداری مقرر شد  ۵.۷ دهم هکتار اراضی منابع طبیعی در قالب آپارتمان‌سازی با اراضی هفت آسیاب معاوضه شود اما تعدادی از اعضا مخالف و توافق نمی‌کنند.

شریفی‌پور در پاسخ به این سؤال که بألاخره این مشکل چه زمانی برطرف می‌شود؟ اذعان داشت: جز اختصاص این میزان اراضی در نظر گرفته شده که مسئولان استانی متعهد و موافق اجرای آن هستند، هیچ حکم دیگری قابل اجرا نیست تا شورای انجمن بیت‌المال در این راستا تصمیم جدی نگیرد.

زارعی‌کوشا، استاندار کردستان نیز سال گذشته با وعده اینکه مشکل اراضی هفت آسیاب تا پایان سال۱۴۰۲ برطرف خواهد شد، اذعان کرد: هزار و ۲۰۰ خانواده درگیر این اراضی‌ هستند و از سال ۱۳۷۲ چشم انتظار واگذاری آن هستند و این مشکل را به گونه‌ای که به آبیدر هم صدمه‌ای وارد نشود، حل خواهیم کرد.

رضا طلبی